إيطاليا لجمع البيانات البيومترية لطالبي تأشيرة شنغن

أعرب المسافرون عن مخاوفهم بشأن القاعدة الجديدة لإيطاليا التي تفرض أخذ بصمات الأصابع لطلبات التأشيرة.

إيطاليا لجمع البيانات البيومترية لطالبي تأشيرة شنغن featured image

أدخلت إيطاليا تغييرًا كبيرًا على عملية طلب التأشيرة، اعتبارًا من 11 يناير 2025. تتطلب السياسة الجديدة من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن طويلة الأجل تقديم بيانات القياسات الحيوية، بما في ذلك بصمات الأصابع، في أقرب قنصلية إيطالية. تعد هذه القاعدة جزءًا من جهود إيطاليا لتعزيز الأمن والتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا.

كيف تعمل

في السابق، كان جمع البيانات البيومترية يقتصر على طالبي تأشيرات شنجن قصيرة الأجل. ومع ذلك، وسعت إيطاليا الآن هذا الشرط ليشمل التأشيرات طويلة الأجل، بما في ذلك تأشيرات العمل والدراسة ولم شمل الأسرة والتقاعد. وعلى وجه التحديد، يجب على مقدمي الطلبات الحضور شخصيًا لاستكمال عملية أخذ البصمات. وذلك لضمان الدقة والامتثال للتدابير الأمنية الجديدة. يؤثر هذا التطور بشكل خاص على الطلاب الدوليين الذين يخططون للدراسة في إيطاليا. بموجب القواعد الجديدة، يجب على الطلاب حجز مواعيد فردية لأخذ البصمات.

إيطاليا كوجهة سياحية

وقد سلط النقاد الضوء على التحديات المحتملة الناجمة عن المتطلبات الجديدة. وعلاوة على ذلك، قد تواجه المكاتب القنصلية صعوبة في إدارة عبء العمل المتزايد، مما يؤدي إلى تراكم العمل المتراكم وطول الوقت اللازم لمعالجة التأشيرات. غالبًا ما كانت العمليات السابقة تسمح للمؤسسات التعليمية بإدارة الطلبات بالجملة. ونتيجة لذلك، يواجه الطلاب تكاليف سفر أعلى وأوقات معالجة أطول، مما يزيد من الضغط على رحلة تقديم طلباتهم. كما أعربت المؤسسات التعليمية عن مخاوفها بشأن التأثير المحتمل على الطلاب المتقدمين. ويخشى البعض من أن هذه العقبات الإضافية قد تثني الطلاب عن اختيار إيطاليا كوجهة دراسية لهم. علاوة على ذلك، قد تضع هذه التغييرات الطلاب من المناطق النائية الذين يفتقرون إلى سهولة الوصول إلى القنصليات في وضع غير مواتٍ.

إيطاليا لا تزال متفائلة

دافعت الحكومة الإيطالية عن القواعد الجديدة باعتبارها ضرورية للأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات البيومترية تعزز الضمانات ضد تزوير الهوية والتسلل الإجرامي. علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة تجعل إيطاليا تتماشى مع مساعي الاتحاد الأوروبي لتحسين أمن الحدود من خلال التكنولوجيا المتقدمة. قد يشعر قطاعا السياحة والتعليم أيضاً بآثار هذه التغييرات. إذ تشعر وكالات السياحة بالقلق من أن هذه السياسة قد تثبط من عزيمة الزائرين الذين يقيمون لفترات طويلة، وخاصة المتقاعدين أو المسافرين الذين يخططون للإقامة لفترات طويلة. وفي الوقت نفسه، تخشى الجامعات من أن الطلاب المحتملين قد يختارون خيارات أقل تعقيداً في دول أوروبية أخرى. على الرغم من هذه التحديات، لا تزال الحكومة متفائلة بشأن فوائد هذه السياسة. فمن خلال اعتماد جمع البيانات البيومترية، تأمل إيطاليا في تعزيز سلامة التأشيرات وتبسيط عمليات مراقبة الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد المسؤولون أن هذه التدابير ستجعل إيطاليا في نهاية المطاف وجهة أكثر أمانًا وأمانًا. لتجنب التأخير بسبب المتطلبات الجديدة، تحث السلطات مقدمي الطلبات على الاستعداد مبكرًا. كما توصي الخدمات القنصلية بتحديد المواعيد قبل وقت كافٍ من تواريخ السفر المخطط لها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مقدمي الطلبات التأكد من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة لتبسيط العملية.

الوقت وحده كفيل بإثبات ذلك

بشكل عام، تمثل سياسة إيطاليا الجديدة تحولًا كبيرًا في إجراءات طلب التأشيرة. في حين أنها تهدف إلى تعزيز الأمن، إلا أن التغييرات تقدم تعقيدات جديدة للمتقدمين. يجب على الطلاب الدوليين وغيرهم من المسافرين على المدى الطويل أن يتعرفوا على المتطلبات اللازمة لتجاوز العملية بسلاسة. سيحدد الوقت ما سيكون تأثير تطبيق القياسات الحيوية على اتجاهات التأشيرات والتنقل. وأيضًا ما إذا كانت فوائده تفوق تحدياته اللوجستية.
في نهاية المطاف، تشير هذه الخطوة إلى التزام إيطاليا بالتوافق مع المعايير الأمنية للاتحاد الأوروبي، وإن لم يكن ذلك بدون عواقب على المسافرين.

تصوير جورج برينتزاس على أنسبلاش

مقالات ذات صلة